ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

نرخ بیکاری در ایران: «بیشتر از آمار موجود»

بيکار کيست و به چه کسی اطلاق می شود؟ بر اساس تعريف مرکز آمار ايران، بيکار کسی است که جويای کار باشد، اما نتواند با وجود درخواست خود کاری دست و پا کند.بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ در ايران، افرادی که تنها يک ساعت در روز کار می کنند نيز بيکار به حساب نمی آيند. حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، با اشاره به فرمول بندی های جهانی در مورد بيکاری به « راديو فردا» گفت: « نخستين مسئله، جمعيت است و اينکه سرشماری تا چه اندازه دقيق و درست است.»
وی افزود: « مسئله بعدی، سن جمعيت است، يعنی شمار جمعيت در سن کار چقدر است و پس از آن هم جمعيت فعال، يعنی جمعيت آماده به کار تعريف می شود.»به گفته آقای منصور، ممکن است کسی در سن کار باشد، ولی آماده به کار نباشد، مانند دانش آموزان و دانشجويان که آماده به کار نيستند.اين اقتصاددان اضافه کرد: «در نتيجه، از نو تعريف کردن مسايلی مانند جمعيت سنی، جمعيت فعال و جمعيت در حال اشتغال می تواند در برآيند محاسبه درصد بيکاری تغيير ايجاد کند.»
رقم واقعی بیکاران در ایران

چند درصد مردم ايران بيکار هستند؟ آنگونه که مرکز آمار ايران می گويد، ۹.۵ درصد يا بيشتر از آن؟
مرکز آمار ايران بر اين رقم تاکيد می کند، اما محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، گفته است: درصد بيکاران در ايران بيش از ۱۰.۵ درصد است. عباس وطن پور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان ايران، نيز با سخنان وزير کار و امور اجتماعی موافق بوده و گفته است: نرخ بيکاری اعلام شده توسط مرکز آمار با واقعيات جامعه مطابقت ندارد.حسن منصور اشاره کرد:« آمارهای ارايه شده در جمهوری اسلامی ايران، بر اساس گفته های برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی مخدوش است و نمی توان به آنها استناد کرد.»وی افزود:« سرشماری سال ۱۳۸۵ حاکی از اين بود که جمعيت جويای کار حدود ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است که با محاسبه نرخ رشد جمعيت، تا پايان سال جاری به حدود ۲۶ ميليون نفر می رسد. از اين جمعيت، بين ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر، شاغل بوده اند و طبق همان آمار، حدود سه ميليون نفر بيکار بوده اند که معادل ۱۲.۵ درصد است.» آقای منصور با اشاره به اينکه ساليانه، به طور متوسط، يک و نيم ميليون نفر وارد بازار کار شده اند، گفت: « طبق آمار ۲۰ ساله گذشته، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تعداد فرصت های شغلی ايجاد شده، ۹.۵ ميليون شغل بوده است؛ يعنی سالانه در حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی ايجاد شده است. اين آمار را با يک ميليون و ۲۰۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر جويای کار مقايسه کنيد که هر سال وارد بازار کار می شوند.»در نتيجه، به گفته اين اقتصاددان، « نرخ بيکاری در ايران، بیش از اینها و در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است.»
تورج ابوذرخانی، روزنامه نگار و فعال کارگری در تهران، نيز با اتکا به شواهد خود بر اين باور است که نرخ بيکاری در ايران بسيار بيش از آماری است که توسط مقام های جمهوری اسلامی عنوان می شوند.وی در اين باره به راديو فردا گفت: « طی دو يا سه هفته اخير، کارگاه های پايين دستی حدود ۲۰ درصد نيروهای کار خود را تعديل کرده اند، زيرا از پس هزينه های توليد بر نمی آيند. به عنوان مثال، شرکت های آلياژساز حدود دو ميليارد تومان از ايران خودرو طلب دارند که يک ريال آن هم پرداخته نشده است. در مورد پارس خودرو هم وضع به همين منوال است.»
آقا يابوذرخانی اشاره کرد: « نقدينگی شرکت ها محدود است و اولين کاری که می کنند، اين است که نيروی کار خود را تعديل می کنند. همين آمار را می توان به کل صنعت کشور تسری داد.»
تلاش برای پایین نشان دادن آمار واقعی بیکاران
اما چرا مقام های جمهوری اسلامی ايران تلاش می کنند تا نرخ بيکاری را پايين تر از رقم واقعی نشان دهند؟ آقای ابوذرخانی نزديک بودن زمان انتخابات رياست جمهوری را عامل موثری در اين زمينه دانست و گفت: « آمار، تاثير تبليغاتی و روانی دارد. شرايط کشور بحرانی است و انتخابات نزديک است. همه اينها باعث می شود تا از آماری استفاده کنند که جو روانی جامعه را به سود خودشان هدايت کنند.» حسن منصور نيز از زاويه ديگری به اين تلاش مقام های جمهوری اسلامی نگاه می کند. وی گفت: « اعتقادی به حقيقت و آمار و ارقام وجود ندارد و مردم واقعيات را نمی دانند. فقط می دانند که معيشت شان نمی چرخد و بيکارند. جوانانی هستند که اولين شغل خود را پيدا نکرده اند و خانواده های به طور متوسط پنج نفره، سربار يک نفر شاغل هستند. اين گرفتاری های مردم است، ولی دولت در برابر اين اعلام می کند که بيکاری را کم کرده، آن هم به برکت پروژه هايی که خود مجلس اعلام کرده است که ۴۶ درصد اين پروژه های به اصطلاح زود بازده، وجود خارجی ندارند.» بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ايران، نرخ بيکاری بايد به حدود هشت و نيم درصد برسد. اما بسياری از کارشناسان و اقتصاد دانان در مورد تحقق اين هدف ترديد دارند.به گفته اين دسته از کارشناسان و اقتصاددانان، اگر برنامه مدونی به اجرا در نيايد، بايد در انتظار آن بود که نرخ بيکاری، در شرايطی که بحران اقتصادی در ايران روز به روز گسترش می يابد، باز هم افزايش يابد. رادیو فردا

هیچ نظری موجود نیست: