ه‍.ش. ۱۳۸۷ بهمن ۴, جمعه

انفجار اقتصادي در راه است


جواد ملک زاده
همزمان با سقوط 31 پله‌اي اقتصاد ايران

چند روز پس از آنكه احمدي‌نژاد فضاي اقتصادي كشور را بانشاط توصيف كرد و مخالفان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را داراي انگيزه سياسي خواند، سايت خبري وابسته به احمد توكلي خبر داد كه دولت قصد دارد در بودجه سال آينده، قيمت بنزين، برق، گاز و گازوئيل را به ترتيب از 300 تا 2000 درصد افزايش دهد. اين موضوع در حالي فاش مي‌شود كه يك گزارش بين‌المللي در خصوص فضاي كسب و كار و ميزان آزادي اقتصادي نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران در دوره احمدي‌نژاد يك سقوط آزاد را تجربه كرده و در رده‌بندي جهاني 31 رتبه نزول كرده است.سايت الف روز گذشته در گزارشي فاش كرد كه احمدي‌نژاد و دولتش برخلاف اظهارات برخي مسئولان دولتي تصميم خود را درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها از قبل گرفته‌اند و در رايزني‌ با نمايندگان هم هيچ تغييري در آن را نمي‌پذيرند. اين سايت محافظه‌كار تصريح كرد كه دولت قصد دارد براي سال 1388 قيمت بنزين را 300 درصد، قيمت گازوئيل را 2021 درصد، قيمت گاز طبيعي را 983 درصد و قيمت برق مصرفي را 498 درصد افزايش دهد.

پله هاي سقوط در اقتصاد
پافشاري دولت نهم بر اجراي طرحي كه به افزايش 3 تا 20 برابري قيمت‌ها مي‌انجامد، در حالي فاش مي‌شود كه همزمان گزارش‌ها از سقوط شديد رتبه جهاني اقتصاد ايران حكايت مي‌كند. به نوشته روزنامه "وال استريت ژورنال" بر اساس گزارشي که بنياد هريتيج بر اساس شاخص‌هاي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست تهيه كرده، رتبه ايران در بين 179 كشور جهان از 137 در سال 2005 به 168 در سال 2009 رسيده است.اين سقوط آزاد در شرايطي اعلام شده كه دولت خاتمي در سالهاي 2000 تا 2005 توانسته بود رتبه جهاني اقتصاد ايران را 16 پله ارتقا دهد و پيش‌بيني مي‌شد كه در صورت اجراي برنامه چهارم توسعه، اين افزايش رتبه شتاب بيشتري به خود بگيرد.بدين ترتيب در نتيجه‌ي سياستهاي اقتصادي دولت نهم، اقتصاد ايران با همه ثروت‌هاي طبيعي و انساني خود، در رتبه‌بندي اقتصاد جهاني پشت سر کشورهايي چون کنگو، بيسائو، آنگولا، چاد، بنگلادش، ليبريا و... قرار گرفته که نه تنها حرفي براي گفتن در اقتصاد جهاني ندارند، بلکه نام بعضي از آنها به ندرت در مجامع جهاني مطرح مي شود.

ابعاد ملموس فاجعه اقتصادي
يش از اين هم رسانه‌ها بارها در زمينه افزايش قيمت‌ها در سال آينده گزارش داده و درباره ميزان آن گمانه‌زني كرده بودند، اما اين اولين بار است كه ارقام دقيق افزايش قيمت‌ها با استناد به سخنان دولتمردان اعلام مي‌شود؛ ارقامي كه بسيار تكان‌دهنده و شوك‌آور به نظر مي‌رسند، همان‌طور كه سايت خبري طيف توكلي هم توصيف كرده است.اين سايت خبري با اشاره به اظهارات سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي و وزير نيرو در جمع نمايندگان، خاطرنشان كرد كه دولتمردان بدون هيچ‌گونه كوتاه آمدن از نظريات خود، بر تصويب هرچه سريع‌تر لايحه تاكيد دارند و با نديده گرفتن "تورم انتظاري" به خاطر "قابل محاسبه نبودن آن" معتقدند كه تبعات تورمي و معيشتي اين انفجار اقتصادي را با پرداخت يارانه نقدي به مردم جبران خواهند كرد.اين در حالي است كه بر اساس همين گزارش، "برخي نمايندگان مجلس درباره آثار «تورم انتظاري» نيز سوال و نگراني دارند و معتقدند در صورت افزايش شديد قيمت‌ها، شايعات و انتظارات تورمي در بازار، موج غيرقابل مهار و فراگيري از افزايش قيمتها ايجاد خواهد كرد."احمدي‌نژاد و ديگر مسئولان دولت نهم معتقدند لايحه آنها حداكثر 30 درصد تورم خواهد داشت كه آن هم در طول يك سال و نيم از بين خواهد رفت. اما احمد توكلي و مصباحي مقدم، دو نماينده اقتصادخوانده‌اي كه به ترتيب رياست مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس را برعهده دارند، در نوشته‌هاي خود افزايش تورمي بين 80 تا 100 درصد را براي لايحه دولت پيش‌بيني كرده‌اند.انتقادات نمايندگان از طرح تحول اقتصادي و شيوه اجراي آن در ماههاي گذشته تا جايي پيش رفت كه علي لاريجاني، رئيس مجلس هم از احتمال عدم تصويب لايحه دولت سخن به ميان آورد. اما ظاهرا حتي پذيرش اصل لايحه و بررسي فوريت آن هم نتوانسته دولت را به پذيرش دست‌كم بخش‌هايي از نظرات مجلسيان وادار كند.سخنان احمدي‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتي هفته گذشته وي نشان داد كه او هيچ‌گونه عقب‌نشيني در برابر انتقادات كارشناسي نمايندگان نسبت به طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها را برنمي‌تابد. احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از احتمال ايراد گرفتن مجلس از لايحه دولت پرسيده بود، گفت: "ما براي پرداخت نقدي يارانه‌ها استدلال‌هاي كارشناسي قوي در اختيار داريم و نياري به چالش نيست." وي همچنين مخالفان لايحه دولت را به داشتن انگيزه سياسي در اظهارنظرها متهم كرد.اكنون سايت محافظه‌كار الف نيز گزارش داده كه وزيران و مديران دولتي نيز در گفت‌وگوها با نمايندگان مواضع سرسختانه‌اي اتخاذ كرده اند و بر عدم تغيير كليات و جزئيات لايحه اصرار دارند.

ثبات دستمزدها به‌رغم افزايش قيمت‌ها
يكي از مفاد حساسيت‌برانگيز لايحه دولت، ماده‌اي است كه بر اساس آن الزام قانوني دولت به افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم منتفي مي‌شود. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است حقوق كارمندان را همگام با تورم، افزايش دهد. آيين‌نامه داخلي مجلس هم به نمايندگان اجازه نمي‌دهد كه قانوني را برخلاف برنامه توسعه تصويب كند؛ اما با اين وجود دولت احمدي‌نژاد در لايحه خود تصريح كرده كه در صورت تصويب لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها كه بي‌شك آثار تورمي شديدي خواهد داشت، حقوق كارمندان افزايش نخواهد يافت.در اين حال گزارش‌ها حاكي است بسياري از نمايندگان مجلس هشتم دست‌كم با اين بخش از لايحه دولت مخالفت جدي دارند و تهديد كرده‌اند كه در صورت اصرار دولت بر تصويب آن، به كليت لايحه راي منفي خواهند داد.مسئولان دولتي هم در برابر اين گروه از نمايدگان منتقد، استدلال مي‌كنند كه با توجه به ميزان بالاي تورم در سال آينده، دولت امكان افزايش حقوق به آن اندازه را نخواهد داشت و در نتيجه اين بخش از قانون قابل اجرا نخواهد بود.اما دولتمردان توجه نمي‌كنند كه اين گفته به معناي اعتراف صريح به غيرقابل مهار بودن تورم ناشي از اين لايحه است؛ امري كه بارها مورد انكار احمدي‌نژاد و نزديكانش قرار گرفته و آنها مدعي شده ‌اند كه تورم زيادي به وجود نخواهد آمد و به زودي هم از بين خواهد رفت. در مقابل نمايندگان مي‌پرسند بدين ترتيب در اين صورت چه مشكلي براي افزايش حقوق‌ها وجود دارد؟
منبع:روز آنلاین

هیچ نظری موجود نیست: