بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر یک میلیون و نیم کودک زیر ۱۸ سال در ایران کار می‌کنند. سعید مدنی جامعه شناس، می‌گوید با توجه به تعداد کودکان ثبت نام نشده در مدارس، تعداد واقعی کودکان کار در ایران بسیار بیش از این است.
مطابق قانون کار ایران، به کار گماردن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. این قانون همچنین برای کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده. با این وجود، سعید مدنی می‌گوید کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان، حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم هستند ولی از این کارگران کم دستمزد، چشم‌پوشی نمی‌کنند.
سعید مدنی همچنین می‌گوید آمار رسمی کودکان کار شامل کودکانی که در کارگاه‌های خانگی یا مزارع مشغول به کارند نمی‌شود. همچنین کودکانی که کارهای غیرقانونی و یا مشاغل کاذب مثل سیگار فروشی و گل فروشی در خیابان را دارند نیز از شمول این آمار خارجند.
به گفته‌ی مدنی اصلی‌ترین نهادی که قانونا باید با کار کودکان برخورد کند، وزارت کار است، اما به گفته‌ی وی آموزش و پرورش نیز می‌تواند با در اختیار گذاشتن امکان تحصیل رایگان که در قانون اساسی آمده از روی‌آوری کودکان به کار جلوگیری کند.
سعید مدنی اصلی‌ترین عامل به وجود آمدن کودکان کار را شرایط نابسامان اقتصادی دانسته و نهادهایی چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد را مسئول رسیدگی به وضع خانوادههای کم‌درآمد می‌داند. به اعتقاد وی این نهادها باید با دادن امکانات به این خانواده‌ها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگیری کنند.
دویچه‌وله: آقای مدنی آیا آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود دارد؟
سعید مدنی: نه. متاسفانه بسیاری از مشکلات اجتماعی مربوط به این است که هیچ تعریف و همین طور آمار دقیقی از وضعیت کار کودکان در ایران وجود ندارد. در شمارش‌هایی که به طور معمول صورت می‌گیرد البته کودکانی که در فاصله‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال و همین طور ۱۴ تا ۱۸ سال مشغول به کار هستند، تعدادشان مشخص می‌شود ولی در وهله‌ی اول این که اولا کودکان زیر ده سال مشخص نمی‌شوند، ثانیا کودکانی که به صورت غیرقانونی و در واقع به صورت پنهان کار می‌کنند هم در این شمارش در نظر گرفته نمی‌شوند. بعلاوه بخش عمده‌ای از کار کودکان در خارج از کارگاه‌های رسمی صورت می‌گیرد که اصولا این شمارش‌ها متمرکز بر کارگاههایی‌ست که به صورت رسمی فعالیت دارند و احیانا بخش قابل توجهی از کارکنان‌شان تحت پوشش بیمه‌ها هستند.
و همین تعدادی را که اعلام می‌شود حدوداً می‌توانید الان برای ما بگویید چه رقمی است؟
براساس آمار سال ۸۵ حدود یک میلیون نفر ازشاغلین ایرانی در دامنه‌ی سنی ۱۰ تا ۱۹ سال بوده‌اند. در واقع می‌شود گفت که رسما حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بیش از سه میلیون کودک سنین مدرسه که در مدرسه‌ها حضور ندارند، می‌شود گفت که این آمار فقط نیمی از اینها را تحت پوشش قرار داده است. در میان این نزدیک به یک و نیم میلیون نفر کودک شاغل، حدودا صد و هشتاد و پنج هزار نفر در دایره‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بودند و مابقی‌شان یعنی حدود یک میلیون و دویست و هفتادهزار نفرشان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال قرار داشتند.
در آماری که از کودکان کار ارائه می‌شود، آیا کودکانی که در کارگاه‌های خانوادگی هم مشغول به کار هستند مدنظر قرار گرفته می‌شوند یا نه؟ چون بیشتر کودکان در این گونه کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.
به طور کلی بخشی از مشکلی که برای سرشماری کودکان شاغل وجود دارد، برمی‌گردد به همین که تعداد قابل توجهی از کودکان در محیط‌های خانگی و بدون دریافت دستمزد مشغول به کار هستند و در عین حال اینها بعنوان شاغل محسوب نمی‌شوند. نمونه‌ی خیلی مشخص آن دخترانی هستند که در کارگاه‌های قالیبافی مشغول فعالیت هستند. بعلاوه بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین‌شان مشغول فعالیت هستند هم در گروه کودکان شاغل به حساب نمی‌آیند و از آمار حذف می‌شوند و این در واقع مشکلی‌ست که اصولا برای سرشماری کودکان شاغل، آن گروهی که در کارگاه‌های خانوادگی فعالیت می‌کنند نادیده گرفته می‌شوند.
و مشاغل کاذب چه طور؟ کودکانی که به مشاغل کاذب مثل آدامس‌فروشی یا گل‌فروشی سرچهارراه‌ها مشغولند. آیا اینها جزو آمار می‌آیند یا خیر؟
مطلقا. همان طور که گفتم آنچه تحت عنوان آمار کودکان شاغل، یعنی ۱۰ تا ۱۴ سال، در آمار رسمی درج می‌شود به طور مشخص فقط متمرکز بر کودکانی‌ست که در کارگاه‌های رسمی فعالیت دارند. بنابراین کودکان خیابانی، یعنی کودکانی که در خیابانها به نوعی فعالیت شغلی دارند مثل همین فروش گل یا آدامس یا چیزهایی شبیه به اینها، مطلقا در آمار محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم آمار جامع‌تری از وضعیت کودکان کار داشته باشیم، شاید مناسب‌تر این باشد که به صورت غیرمستقیم، تعداد کودکان در سنین مدرسه را که در خارج از مدارس فعالیت دارند مورد توجه قرار بدهیم. چون بخش قابل توجهی از این کودکان کسانی هستند که به دلیل اشتغال و به دلیل این که کمک خرج خانواده هستند، طبیعتا بر سر کلاس درس حاضر نمی‌شوند یا امکان حضور را ندارند.
کودکان افغان چه طور آقای مدنی، در آمارها محاسبه می‌شوند یا خیر؟
نخیر. در سرشماری‌ها فقط اتباع ایرانی مورد نظر قرار می‌گیرند و طبیعتا اتباع کشورهای دیگر در این آمار ملاحظه نمی‌شوند و بنابراین در مورد کودکان افغانی هم موضوع منتفی است و آنها هم در آمار لحاظ نمی‌شوند.
متولی جلوگیری از کار کودکان چه نهادی است؟
می‌شود گفت که در واقع برخی نهادها متولی مستقیم این موضوع هستند، مثل وزارت کار که در واقع مجری قانون کار است و مطابق قانون کار اصولا اشتغال و به‌کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال غیرقانونی محسوب می‌شود. وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده‌ی به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه‌ی اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند که آنها را به کارهای سخت نگمارند و همین طور در صورتی که ادامه‌ی فعالیت‌شان و اشتغال‌شان با ادامه‌ی تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد، از آن جلوگیری بکنند. در واقع می‌شود گفت متاسفانه همین قوانین و مقرراتی که به آن اشاره کردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل هم ما در واقع در سالنامه‌های آماری، یک فعالیت کاملا غیرقانونی را رسما گزارش می‌کنیم و آن کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. بنابراین در وهله‌ی اول اولین متولی ممانعت از اشتغال کودکان، وزارت کار است. بعد از آن دستگاه‌های حمایت‌کننده مثل سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد مسئولیت دارند که با تحت پوشش قراردادن خانوادههای فقیر از رفع نیازهای مالی آنها از طریق کار کودکان جلوگیری کنند.
وزارت آموزش و پرورش چه طور؟ با توجه به این که تحصیل طبق قانون اساسی ایران تا مقطعی اجباری‌ست، آیا آموزش و پرورش وقتی که کوددکی مطابق آمار در سن مدرسه است و در هیچ مدرسه‌ای ثبت‌نام نمی‌شود، نباید این را گزارش بکند؟
اساسا یکی از علل این که گروهی از کودکان، زودتر از سن ۱۸ سال وارد بازار کار می‌شوند، دسترسی نداشتن‌شان به امکانات تحصیلی است. این در دسترس نبودن امکانات تحصیلی برمی‌گردد به این که مدارس یا مراکز آموزشی در دسترس آنها نیست که این وضعیت الان بیشتر در بخش محدودی از روستاهای ایران رخ می‌دهد و بخشی از آن هم مربوط می‌شود به امکانات مورد نیاز برای تحصیل مثل هزینه‌های مربوطه که باز خانواده‌هایی امکان تامین آن را ندارند. در مورد اول بیشتر آموزش و پرورش مسئولیت دارد، اما به طور کلی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت مستقیمی در مورد کار کودکان ندارد، جز این که موظف است امکانات آموزشی مدارس را در دسترس کودکان قرار بدهد و هزینه‌هایی را از این بابت ایجاد نکند تا به این دلیل کودکان نتوانند به مدرسه بروند و طبیعتا وارد بازار کار بشوند.
آموزش و پرورش آماری دارد از کودکانی که هر سال باید در مدرسه ثبت نام بشوند و اگر ببیند کودکی در سن مدرسه است و ثبت نام نشده، آیا نباید این را گزارش بکند؟
چرا. وزارت آموزش و پرورش موظف است که آمار کودکان تحت پوشش خودش را هرساله منتشر بکند. نکته‌ی مهمی که باز باید در مورد وظیفه‌ی آموزش و پرورش به آن اشاره کرد، مسئله‌ی افت تحصیلی در مدارس است. یعنی کودکانی که به دلیل عدم موفقیت تحصیلی از چرخه‌ی آموزش خارج می‌شوند. این کودکان بیشتر مهیا و مستعد ورود به بازار کار هستند. متاسفانه متناسب با افزایش سطوح مختلف تحصیلی از ابتدایی تا متوسطه، میزان ریزش دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی بالاتر افزایش پیدا می‌کند و این ارتباط خیلی مستقیمی با عملکرد نظام آموزشی در ایران دارد که نمی‌تواند متناسب با شرایط کودکان، آموزش‌های لازم را به آنها بدهد. به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از کودکان در مراحل بالاتر و سطوح بالاتر تحصیلی از چرخه‌ی آموزش خارج می‌شوند و این کودکان هم وارد حوزه‌ی اشتغال و فعالیت می‌شوند، یا در خیابانها به فعالیت‌های مختلفی اشتغال پیدا می‌کنند. ولی به هر ترتیب همان طور که گفتم، ورود کودکان به اشتغال از آنجایی که بخش عمده‌اش با مسئله‌ی فقر و نابرابری سروکار دارد، اصولا حاصل ناکارآمدی نظام اقتصادی و همان طور ناتوانی نظام رفاهی در کاهش آلام و مشکلات خانواده‌ی فقیر و کم‌درآمد است.
آقای مدنی آیا مجازاتی هم قانونا برای کارفرمایانی که کودکان زیر ۱۵ سال را به کار می‌گیرند وجود دارد؟
بله. در ماده‌ی ۷۹ قانون کار به صراحت اشاره شده است که به‌کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و کسانی که تخلف کنند و کودکان کمتر از ۱۵ سال را به‌کار بگیرند مشمول جریمه‌ی نقدی خواهند شد. بنابراین در مقایسه با سودآوری به‌کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال، به دلیل دستمزد بسیار پایینی که به آنها داده می‌شود، جریمه‌ی ناچیزی به کارفرمایان تعلق می‌گیرد که اغلب متمایل‌اند این ریسک را انجام بدهند.
مطابق قانون کار ایران، به کار گماردن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. این قانون همچنین برای کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده. با این وجود، سعید مدنی می‌گوید کارفرمایان به دلیل سود ناشی از کار کودکان، حاضر به پذیرش جریمه نقدی این جرم هستند ولی از این کارگران کم دستمزد، چشم‌پوشی نمی‌کنند.
سعید مدنی همچنین می‌گوید آمار رسمی کودکان کار شامل کودکانی که در کارگاه‌های خانگی یا مزارع مشغول به کارند نمی‌شود. همچنین کودکانی که کارهای غیرقانونی و یا مشاغل کاذب مثل سیگار فروشی و گل فروشی در خیابان را دارند نیز از شمول این آمار خارجند.
به گفته‌ی مدنی اصلی‌ترین نهادی که قانونا باید با کار کودکان برخورد کند، وزارت کار است، اما به گفته‌ی وی آموزش و پرورش نیز می‌تواند با در اختیار گذاشتن امکان تحصیل رایگان که در قانون اساسی آمده از روی‌آوری کودکان به کار جلوگیری کند.
سعید مدنی اصلی‌ترین عامل به وجود آمدن کودکان کار را شرایط نابسامان اقتصادی دانسته و نهادهایی چون سازمان بهزیستی و کمیته امداد را مسئول رسیدگی به وضع خانوادههای کم‌درآمد می‌داند. به اعتقاد وی این نهادها باید با دادن امکانات به این خانواده‌ها از اجبار کودکان آنها به کار جلوگیری کنند.
دویچه‌وله: آقای مدنی آیا آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود دارد؟
سعید مدنی: نه. متاسفانه بسیاری از مشکلات اجتماعی مربوط به این است که هیچ تعریف و همین طور آمار دقیقی از وضعیت کار کودکان در ایران وجود ندارد. در شمارش‌هایی که به طور معمول صورت می‌گیرد البته کودکانی که در فاصله‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال و همین طور ۱۴ تا ۱۸ سال مشغول به کار هستند، تعدادشان مشخص می‌شود ولی در وهله‌ی اول این که اولا کودکان زیر ده سال مشخص نمی‌شوند، ثانیا کودکانی که به صورت غیرقانونی و در واقع به صورت پنهان کار می‌کنند هم در این شمارش در نظر گرفته نمی‌شوند. بعلاوه بخش عمده‌ای از کار کودکان در خارج از کارگاه‌های رسمی صورت می‌گیرد که اصولا این شمارش‌ها متمرکز بر کارگاههایی‌ست که به صورت رسمی فعالیت دارند و احیانا بخش قابل توجهی از کارکنان‌شان تحت پوشش بیمه‌ها هستند.
و همین تعدادی را که اعلام می‌شود حدوداً می‌توانید الان برای ما بگویید چه رقمی است؟
براساس آمار سال ۸۵ حدود یک میلیون نفر ازشاغلین ایرانی در دامنه‌ی سنی ۱۰ تا ۱۹ سال بوده‌اند. در واقع می‌شود گفت که رسما حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بیش از سه میلیون کودک سنین مدرسه که در مدرسه‌ها حضور ندارند، می‌شود گفت که این آمار فقط نیمی از اینها را تحت پوشش قرار داده است. در میان این نزدیک به یک و نیم میلیون نفر کودک شاغل، حدودا صد و هشتاد و پنج هزار نفر در دایره‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بودند و مابقی‌شان یعنی حدود یک میلیون و دویست و هفتادهزار نفرشان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال قرار داشتند.
در آماری که از کودکان کار ارائه می‌شود، آیا کودکانی که در کارگاه‌های خانوادگی هم مشغول به کار هستند مدنظر قرار گرفته می‌شوند یا نه؟ چون بیشتر کودکان در این گونه کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.
به طور کلی بخشی از مشکلی که برای سرشماری کودکان شاغل وجود دارد، برمی‌گردد به همین که تعداد قابل توجهی از کودکان در محیط‌های خانگی و بدون دریافت دستمزد مشغول به کار هستند و در عین حال اینها بعنوان شاغل محسوب نمی‌شوند. نمونه‌ی خیلی مشخص آن دخترانی هستند که در کارگاه‌های قالیبافی مشغول فعالیت هستند. بعلاوه بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین‌شان مشغول فعالیت هستند هم در گروه کودکان شاغل به حساب نمی‌آیند و از آمار حذف می‌شوند و این در واقع مشکلی‌ست که اصولا برای سرشماری کودکان شاغل، آن گروهی که در کارگاه‌های خانوادگی فعالیت می‌کنند نادیده گرفته می‌شوند.
و مشاغل کاذب چه طور؟ کودکانی که به مشاغل کاذب مثل آدامس‌فروشی یا گل‌فروشی سرچهارراه‌ها مشغولند. آیا اینها جزو آمار می‌آیند یا خیر؟
مطلقا. همان طور که گفتم آنچه تحت عنوان آمار کودکان شاغل، یعنی ۱۰ تا ۱۴ سال، در آمار رسمی درج می‌شود به طور مشخص فقط متمرکز بر کودکانی‌ست که در کارگاه‌های رسمی فعالیت دارند. بنابراین کودکان خیابانی، یعنی کودکانی که در خیابانها به نوعی فعالیت شغلی دارند مثل همین فروش گل یا آدامس یا چیزهایی شبیه به اینها، مطلقا در آمار محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر اگر ما بخواهیم آمار جامع‌تری از وضعیت کودکان کار داشته باشیم، شاید مناسب‌تر این باشد که به صورت غیرمستقیم، تعداد کودکان در سنین مدرسه را که در خارج از مدارس فعالیت دارند مورد توجه قرار بدهیم. چون بخش قابل توجهی از این کودکان کسانی هستند که به دلیل اشتغال و به دلیل این که کمک خرج خانواده هستند، طبیعتا بر سر کلاس درس حاضر نمی‌شوند یا امکان حضور را ندارند.
کودکان افغان چه طور آقای مدنی، در آمارها محاسبه می‌شوند یا خیر؟
نخیر. در سرشماری‌ها فقط اتباع ایرانی مورد نظر قرار می‌گیرند و طبیعتا اتباع کشورهای دیگر در این آمار ملاحظه نمی‌شوند و بنابراین در مورد کودکان افغانی هم موضوع منتفی است و آنها هم در آمار لحاظ نمی‌شوند.
متولی جلوگیری از کار کودکان چه نهادی است؟
می‌شود گفت که در واقع برخی نهادها متولی مستقیم این موضوع هستند، مثل وزارت کار که در واقع مجری قانون کار است و مطابق قانون کار اصولا اشتغال و به‌کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال غیرقانونی محسوب می‌شود. وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده‌ی به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه‌ی اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت‌هایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده‌اند که آنها را به کارهای سخت نگمارند و همین طور در صورتی که ادامه‌ی فعالیت‌شان و اشتغال‌شان با ادامه‌ی تحصیل‌شان مغایرت داشته باشد، از آن جلوگیری بکنند. در واقع می‌شود گفت متاسفانه همین قوانین و مقرراتی که به آن اشاره کردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل هم ما در واقع در سالنامه‌های آماری، یک فعالیت کاملا غیرقانونی را رسما گزارش می‌کنیم و آن کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. بنابراین در وهله‌ی اول اولین متولی ممانعت از اشتغال کودکان، وزارت کار است. بعد از آن دستگاه‌های حمایت‌کننده مثل سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد مسئولیت دارند که با تحت پوشش قراردادن خانوادههای فقیر از رفع نیازهای مالی آنها از طریق کار کودکان جلوگیری کنند.
وزارت آموزش و پرورش چه طور؟ با توجه به این که تحصیل طبق قانون اساسی ایران تا مقطعی اجباری‌ست، آیا آموزش و پرورش وقتی که کوددکی مطابق آمار در سن مدرسه است و در هیچ مدرسه‌ای ثبت‌نام نمی‌شود، نباید این را گزارش بکند؟
اساسا یکی از علل این که گروهی از کودکان، زودتر از سن ۱۸ سال وارد بازار کار می‌شوند، دسترسی نداشتن‌شان به امکانات تحصیلی است. این در دسترس نبودن امکانات تحصیلی برمی‌گردد به این که مدارس یا مراکز آموزشی در دسترس آنها نیست که این وضعیت الان بیشتر در بخش محدودی از روستاهای ایران رخ می‌دهد و بخشی از آن هم مربوط می‌شود به امکانات مورد نیاز برای تحصیل مثل هزینه‌های مربوطه که باز خانواده‌هایی امکان تامین آن را ندارند. در مورد اول بیشتر آموزش و پرورش مسئولیت دارد، اما به طور کلی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت مستقیمی در مورد کار کودکان ندارد، جز این که موظف است امکانات آموزشی مدارس را در دسترس کودکان قرار بدهد و هزینه‌هایی را از این بابت ایجاد نکند تا به این دلیل کودکان نتوانند به مدرسه بروند و طبیعتا وارد بازار کار بشوند.
آموزش و پرورش آماری دارد از کودکانی که هر سال باید در مدرسه ثبت نام بشوند و اگر ببیند کودکی در سن مدرسه است و ثبت نام نشده، آیا نباید این را گزارش بکند؟
چرا. وزارت آموزش و پرورش موظف است که آمار کودکان تحت پوشش خودش را هرساله منتشر بکند. نکته‌ی مهمی که باز باید در مورد وظیفه‌ی آموزش و پرورش به آن اشاره کرد، مسئله‌ی افت تحصیلی در مدارس است. یعنی کودکانی که به دلیل عدم موفقیت تحصیلی از چرخه‌ی آموزش خارج می‌شوند. این کودکان بیشتر مهیا و مستعد ورود به بازار کار هستند. متاسفانه متناسب با افزایش سطوح مختلف تحصیلی از ابتدایی تا متوسطه، میزان ریزش دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی بالاتر افزایش پیدا می‌کند و این ارتباط خیلی مستقیمی با عملکرد نظام آموزشی در ایران دارد که نمی‌تواند متناسب با شرایط کودکان، آموزش‌های لازم را به آنها بدهد. به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از کودکان در مراحل بالاتر و سطوح بالاتر تحصیلی از چرخه‌ی آموزش خارج می‌شوند و این کودکان هم وارد حوزه‌ی اشتغال و فعالیت می‌شوند، یا در خیابانها به فعالیت‌های مختلفی اشتغال پیدا می‌کنند. ولی به هر ترتیب همان طور که گفتم، ورود کودکان به اشتغال از آنجایی که بخش عمده‌اش با مسئله‌ی فقر و نابرابری سروکار دارد، اصولا حاصل ناکارآمدی نظام اقتصادی و همان طور ناتوانی نظام رفاهی در کاهش آلام و مشکلات خانواده‌ی فقیر و کم‌درآمد است.
آقای مدنی آیا مجازاتی هم قانونا برای کارفرمایانی که کودکان زیر ۱۵ سال را به کار می‌گیرند وجود دارد؟
بله. در ماده‌ی ۷۹ قانون کار به صراحت اشاره شده است که به‌کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و کسانی که تخلف کنند و کودکان کمتر از ۱۵ سال را به‌کار بگیرند مشمول جریمه‌ی نقدی خواهند شد. بنابراین در مقایسه با سودآوری به‌کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال، به دلیل دستمزد بسیار پایینی که به آنها داده می‌شود، جریمه‌ی ناچیزی به کارفرمایان تعلق می‌گیرد که اغلب متمایل‌اند این ریسک را انجام بدهند.
دویچه‌وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر