سازمان "ديده‌بان حقوق بشر" از دولت ايران مى‌خواهد، قوانينى كه سركوب و بازداشت‌هاى خودسرانه نيروهاى مخالف دولت در مناطق كردنشين را مشروعيت مى‌بخشند، تغيير دهد و يا لغو كند.در آخرين گزارش ديده‌بان حقوق بشر كه روز جمعه نهم ژانويه منتشر شد، آمده است:" هيچ كس، حق دولت براى فرونشاندن خشنونت را زير سوال نمى‌برد. اما دولت ايران بايد قوانين ناروشنى كه مربوط به امنيت داخلى اين كشور مى‌شوند، تغيير دهد و يا لغو كند."
گزارش چهل‌ودو صفحه‌ايى اين سازمان با عنوان "ايران: آزادى بيان و تجمعات در مناطق كردنشين" توضيح مى‌هد كه دولت ايران از تبصره‌هاى مبهم قوانين مطبوعات و ساير زمينه‌هاى حقوقى استفاده مىكنند تا مخالفان كرد را دستگير و متهم كنند. افرادى كه، تنها گناهشان استفاده از حق بيان و حضور در تجمعات است.
افزايش سركوب مخالفان سياسى
در گزارش ديده‌بان حقوق بشر آمده است كه استفاده از چنين قوانينى براى محدود كردن حقوق اوليه شهروندى در ايران مورد تازه‌اى نيست. اما از تابستان سال ۱۳۸۴ زمانى كه محمود احمدى‌نژاد پست رياست جمهورى را در اختيار گرفته، به شدت افزايش يافته است. ماموران دولت ايران در تمام كشور، با مخالفان خود خصمانه برخورد مىكنند. جو استورك، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان ديده‌بان حقوق بشر اضافه مىكند: « اما برخورد دولت ايران با مخالفان كرد، كه سابقه فعاليت‌هاى جدايى‌طلبانه دارند، شدت بيشترى دارد.»
در اين گزارش اشاره شده كه چهارونيم ميليون نفر از جمعيت ۶۹ ميليون نفرى ايران را اقليت كرد تشكيل مى‌دهند كه در مناطق شمال غربى ايران زندگى مىكنند. برخى از احزاب سياسى اين منطقه خواهان خودمختارى كردستان هستند، اما هرگونه اتهام مبنى بر دست داشتن در فعاليت‌هاى مسلحانه را رد مىكنند.
سو استفاده از قوانين مبهم
جو استورك مى‌گويد: «هيچ‌كس مخالف حق دولت براى فرونشاندن خشونت نيست اما آنچه در مناطق كردنشين ايران اتفاق مى‌افتد، سركوب هر روزه مخالفت‌هاى صلح‌آميز يك حزب قانونى است.» در اين گزارش به تفصيل شرح داده شده كه دولت ايران چگونه با استفاده از اين قوانين مبهم، مانع انتشار كتاب و روزنامه‌هاى فارسى و كرد زبان مى‌شود و نويسندگان و روزنامه‌نگاران و ناشران را به جرم مخالفت با سياست‌هاى دولت، مجازات مىكند.
همچنين ذكر شده كه دولت ايران از صدور مجوز فعاليت براى سازمان‌هاى غيردولتى خوددارى و اعضاى چنين سازمان‌هايى را با اتهام‌‌هاى ساختگى، به نقض امنيت ملى متهم مىكنند.
نامه‌اى از زندان
يكى از قربانيان اين سركوب، فرزاد كمانگر معلم مدرسه‌اى در شهر كامياران است. فرزاد كمانگر از مرداد ماه سال ۱۳۸۵ به جرم همكارى با سازمان "دفاع از حقوق‌بشر كردستان" درزندان به سر مى‌برد. كمانگر در نامه‌اى به سازمان ديده‌بان حقوق بشر كه مخفيانه از زندان خارج شده، شرح داده است كه در چه شرايطى به سر مى‌برد و چطور هنگام بازجويى توسط ماموران شكنجه مى‌شود. دادگاه انقلاب اسلامى در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ فرزاد كمانگر را به جرم "تهديد امنيت ملى" به اعدام محكوم كرد. دادستان دادگاه، كمانگر را متهم به عضويت در حزب "پ كا كا" می‌کند كه در كردستان تركيه مستقر است. اتهامى كه هيچ مداركى براى اثبات آن ارائه نشده است. حكم اعدام كمانگر در مرداد ماه سال ۸۷ از سوى در دادگاه عالى‌كل كشور تأييد شد. وكيل كمانگر خواستار دخالت مستقيم رئيس قوه‌قضايه بر پرونده موكلش است. اين آخرين روزنه اميد براى لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر است
دویچه وله
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر