ه‍.ش. ۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

دستاورد جديد احمدي نژاد: اولين عمليات انتحاري با اتومبيل در تاريخ ايران در زمان دولت نهم صورت گرفته


حسين باستاني
حمله انتحاري دوشنبه پيش يک اتومبيل بمب گذاري شده در شهر سراوان استان سيستان و بلوچستان، يک حادثه امنيتي ‏بي سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي محسوب مي شود.‏
اگر چه در جريان درگيري هاي سال 60، مواردي از انجام عمليات انتحاري عليه مسوولان حکومتي اتفاق افتاده بود ‏‏(عمدتا در قالب کشيدن ضامن نارنجک در مجاورت افراد هدف) اما احتمالاً اين اولين بار است که "انفجار انتحاري يک ‏اتومبيل حاوي بمب" در ايران ثبت مي شود.‏
اينجاست که عمليات روز دوشنبه سراوان، داراي جنبه هاي هشدار دهنده مهمي مي شود. در حقيقت اين عمليات، در پس ‏زمينه چنان فضايي از تنش مذهبي در منطقه صورت گرفته که حتي در استان پرتلاطمي چون سيستان و بلوچستان، کم ‏سابقه به حساب مي آيد.‏
به اين ترتيب است که مسووليت مستقيم دولت احمدي نژاد در ورود منطقه به فاز جديد ناآرامي هاي امنيتي، برجسته مي ‏شود. البته، وجود فقر، فساد و بي عدالتي، نارضايتي ساکنان محلي از مسوولان، و تنش هاي اجتماعي و حتي مسلحانه ‏ميان مردم و مأموران حکومت مرکزي، همواره در استان سيستان و بلوچستان وجود داشته است و يقيناً دستاورد ‏اختصاصي دولت نهم محسوب نمي شود. اما نوآوري خطرناک دولت احمدي نژاد در سيستان و بلوچستان، دامن زدن به ‏سطوح بي سابقه اي از تنش مذهبي در منطقه است که نقطه اوج آن را، بايد اجراي تصميم عجيب دولت مبني بر تخريب ‏مدرسه مذهبي اهل سنت در در زابل – مدرسه "ابوحنيفه" - دانست.‏
ادعاها مبني بر اين که عمليات انتحاري سراوان، در انتقام از تخريب مدرسه مذهبي اهل سنت در زابل ‏صورت گرفته، نشانه واضحي از اين واقعيت است که دولت، با اقداماتي در حد تخريب يک مدرسه علوم ديني با ‏بولدوزر، پتانسيل هاي ضد امنيتي بسيار خطرناکي را در منطقه فعال کرده است. فراموش نکرده ايم که تخريب اين ‏مدرسه، چگونه حتي به گونه اي کاملاً بي سابقه فرياد اعتراض ائمه جمعه سني منطقه را (که خود، منصوب رهبر ‏جمهوري اسلامي هستند و همواره بيشترين تأکيد را بر تعامل با دولت مرکزي داشته اند) به آسمان بلند کرد. تا آن حد که ‏مولوي عبدالرحمن ملازهي، امام جمعه اهل سنت چابهار، با تاکيد بر اين که "تا زنده‌ايم اين اجازه را به دولت‎ ‎نمي‌دهيم ‏که مساجد و مدارس ما را تحويل بگيرد"‏ از رهبر جمهوري اسلامي و رييس جمهور خواست تا ضمن جبران تخريب ‏‏مدرسه علميه ابوحنيفه، از اهل سنت عذرخواهي کنند... و مولوي عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بيان اين که ‏‏"زندگي ذلت بار براي ما ناگوار است و هر کس آن را مي خواهد ما به او تقديم مي کنيم"‏ هشدار داد چنانچه مشکلات ‏پيش آمده براي اهل سنت حل ‏نشود ممکن است اعضاي اين اقليت براي اولين بار در انتخابات رياست جمهوري شرکت ‏نکنند.‏
سني هايي که در پي تخريب مدرسه "ابوحنيفه"، معتدل ترين رهبران مذهبي شان چنين اعتراضاتي را بر زبان راندند، ‏همان کساني هستند که اکثريت آنها در طول بيش از يک دهه اخير، همواره دنبال "بهانه اي" براي اميدوار شدن به ‏حکومت مرکزي بوده اند. تا آن حد که در دوم خرداد 76، در پي بيان چند جمله دلگرم کننده از سوي کانديداي اصلاح ‏طلبان (آن هم يک روحاني شيعه) مبني بر احترام به حقوق اهل سنت، درصد مشارکت انتخاباتي شگفت انگيزي را به ‏نمايش گذاشتند و در برخي شهرهاي استان، بالاي 90 درصد به سيد محمد خاتمي راي دادند. آموزنده آن که، در ‏انتخابات رياست جمهوري 80 نيز، در حالي که بسياري از ساکنان شهرهاي بزرگ و کوچک فارس نشين و شيعه ‏نشين از راي دادن نااميد شده بودند، باز بيش از 70 درصد مردم سيستان و بلوچستان در انتخابات شرکت کردند. آنها، ‏در حالي که هنوز چون گذشته به شدت فقير بودند و هنوز در معرض تبعيض هاي استخدامي قرار داشتند، و حتي ‏تصميم دولت خاتمي براي انتخاب چند فرماندار سني با مقاومت باورنکردني محافظه کاران عقيم مانده بود، مجددا در ‏برخي شهرها، آراي بالاي 90 درصدي را به نفع رئيس جمهوري که دولتش تنها اندکي محترمانه تر با آنها سخن گفته ‏بود به صندوق ها ريختند. و باز شگفت انگيزتر آن که، حتي در انتخابات رياست جمهوري 1384 ، که به مصطفي ‏معين کانديداي اصلاح طلب انتقاد مي شد که شعارهاي "شيک" انتخاباتيش چون "جبهه دموکراسي و حقوق بشر" براي ‏اقشار عام جامعه جذابيت ندارد، وي در مرحله نخست انتخابات رياست ‏جمهوري سال 84، با‎‏ ‏‎‏479 هزار راي از ‏مجموع 874 هزار راي به صندوق ريخته شده در استان سيستان و بلوچستان، بيشترين راي ‏استاني خود را در كشور از ‏همين استان به دست آورد (محمود احمدي نژاد در استان سيستان و بلوچستان تنها 47 هزار راي کسب کرد، که شايد هم ‏بلوچ ها تا کنون در حال تقاص پس دادن براي همين موضوع بوده اند)... ‏
وقتي دولت آقاي احمدي نژاد چنان شرايط را بر همين مردم سخت مي کند که حتي ائمه جمعه شان از نااميدي خود به ‏شرکت در انتخابات سخن مي گويند، يعني حکومت مرکزي، با دست خود شرايطي را فراهم آورده است که کنترل فضا ‏در استان از دست امثال مولوي عبدالحميد ها خارج شود و به دست عبدالمالک ريگي ها بيفتد.‏
قاعده اي کلي وجود دارد که در کشورهاي در حال گذار، معمولاً بسياري از دولت هاي مدعي اولويت دادن به ملاحظات ‏امنيتي، بر اثر بي توجهي به زمينه هاي اجتماعي و سياسي برقراري نظم و قانون، خود به مهمترين عامل تهديد کننده ‏امنيت ملي تبديل مي شوند.

ظاهراً حکايت منطقه سيستان و بلوچستان و دولت نهم، نمونه تأسف باري از اجراي اين ‏قاعده منطقي است: دولتي که ميل واضحي به معرفي خود به عنوان "اولين" انجام دهنده کارهاي بزرگ در کشور ‏دارد، و اکنون، اولين عمليات انتحاري يک اتومبيل بمب گذاري شده در ايران، در زمان آن به ثبت رسيده است.‏

هیچ نظری موجود نیست: