حسين باستاني
حمله انتحاري دوشنبه پيش يک اتومبيل بمب گذاري شده در شهر سراوان استان سيستان و بلوچستان، يک حادثه امنيتي بي سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي محسوب مي شود.
اگر چه در جريان درگيري هاي سال 60، مواردي از انجام عمليات انتحاري عليه مسوولان حکومتي اتفاق افتاده بود (عمدتا در قالب کشيدن ضامن نارنجک در مجاورت افراد هدف) اما احتمالاً اين اولين بار است که "انفجار انتحاري يک اتومبيل حاوي بمب" در ايران ثبت مي شود.
اينجاست که عمليات روز دوشنبه سراوان، داراي جنبه هاي هشدار دهنده مهمي مي شود. در حقيقت اين عمليات، در پس زمينه چنان فضايي از تنش مذهبي در منطقه صورت گرفته که حتي در استان پرتلاطمي چون سيستان و بلوچستان، کم سابقه به حساب مي آيد.
به اين ترتيب است که مسووليت مستقيم دولت احمدي نژاد در ورود منطقه به فاز جديد ناآرامي هاي امنيتي، برجسته مي شود. البته، وجود فقر، فساد و بي عدالتي، نارضايتي ساکنان محلي از مسوولان، و تنش هاي اجتماعي و حتي مسلحانه ميان مردم و مأموران حکومت مرکزي، همواره در استان سيستان و بلوچستان وجود داشته است و يقيناً دستاورد اختصاصي دولت نهم محسوب نمي شود. اما نوآوري خطرناک دولت احمدي نژاد در سيستان و بلوچستان، دامن زدن به سطوح بي سابقه اي از تنش مذهبي در منطقه است که نقطه اوج آن را، بايد اجراي تصميم عجيب دولت مبني بر تخريب مدرسه مذهبي اهل سنت در در زابل – مدرسه "ابوحنيفه" - دانست.
ادعاها مبني بر اين که عمليات انتحاري سراوان، در انتقام از تخريب مدرسه مذهبي اهل سنت در زابل صورت گرفته، نشانه واضحي از اين واقعيت است که دولت، با اقداماتي در حد تخريب يک مدرسه علوم ديني با بولدوزر، پتانسيل هاي ضد امنيتي بسيار خطرناکي را در منطقه فعال کرده است. فراموش نکرده ايم که تخريب اين مدرسه، چگونه حتي به گونه اي کاملاً بي سابقه فرياد اعتراض ائمه جمعه سني منطقه را (که خود، منصوب رهبر جمهوري اسلامي هستند و همواره بيشترين تأکيد را بر تعامل با دولت مرکزي داشته اند) به آسمان بلند کرد. تا آن حد که مولوي عبدالرحمن ملازهي، امام جمعه اهل سنت چابهار، با تاکيد بر اين که "تا زندهايم اين اجازه را به دولت نميدهيم که مساجد و مدارس ما را تحويل بگيرد" از رهبر جمهوري اسلامي و رييس جمهور خواست تا ضمن جبران تخريب مدرسه علميه ابوحنيفه، از اهل سنت عذرخواهي کنند... و مولوي عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بيان اين که "زندگي ذلت بار براي ما ناگوار است و هر کس آن را مي خواهد ما به او تقديم مي کنيم" هشدار داد چنانچه مشکلات پيش آمده براي اهل سنت حل نشود ممکن است اعضاي اين اقليت براي اولين بار در انتخابات رياست جمهوري شرکت نکنند.
سني هايي که در پي تخريب مدرسه "ابوحنيفه"، معتدل ترين رهبران مذهبي شان چنين اعتراضاتي را بر زبان راندند، همان کساني هستند که اکثريت آنها در طول بيش از يک دهه اخير، همواره دنبال "بهانه اي" براي اميدوار شدن به حکومت مرکزي بوده اند. تا آن حد که در دوم خرداد 76، در پي بيان چند جمله دلگرم کننده از سوي کانديداي اصلاح طلبان (آن هم يک روحاني شيعه) مبني بر احترام به حقوق اهل سنت، درصد مشارکت انتخاباتي شگفت انگيزي را به نمايش گذاشتند و در برخي شهرهاي استان، بالاي 90 درصد به سيد محمد خاتمي راي دادند. آموزنده آن که، در انتخابات رياست جمهوري 80 نيز، در حالي که بسياري از ساکنان شهرهاي بزرگ و کوچک فارس نشين و شيعه نشين از راي دادن نااميد شده بودند، باز بيش از 70 درصد مردم سيستان و بلوچستان در انتخابات شرکت کردند. آنها، در حالي که هنوز چون گذشته به شدت فقير بودند و هنوز در معرض تبعيض هاي استخدامي قرار داشتند، و حتي تصميم دولت خاتمي براي انتخاب چند فرماندار سني با مقاومت باورنکردني محافظه کاران عقيم مانده بود، مجددا در برخي شهرها، آراي بالاي 90 درصدي را به نفع رئيس جمهوري که دولتش تنها اندکي محترمانه تر با آنها سخن گفته بود به صندوق ها ريختند. و باز شگفت انگيزتر آن که، حتي در انتخابات رياست جمهوري 1384 ، که به مصطفي معين کانديداي اصلاح طلب انتقاد مي شد که شعارهاي "شيک" انتخاباتيش چون "جبهه دموکراسي و حقوق بشر" براي اقشار عام جامعه جذابيت ندارد، وي در مرحله نخست انتخابات رياست جمهوري سال 84، با 479 هزار راي از مجموع 874 هزار راي به صندوق ريخته شده در استان سيستان و بلوچستان، بيشترين راي استاني خود را در كشور از همين استان به دست آورد (محمود احمدي نژاد در استان سيستان و بلوچستان تنها 47 هزار راي کسب کرد، که شايد هم بلوچ ها تا کنون در حال تقاص پس دادن براي همين موضوع بوده اند)...
وقتي دولت آقاي احمدي نژاد چنان شرايط را بر همين مردم سخت مي کند که حتي ائمه جمعه شان از نااميدي خود به شرکت در انتخابات سخن مي گويند، يعني حکومت مرکزي، با دست خود شرايطي را فراهم آورده است که کنترل فضا در استان از دست امثال مولوي عبدالحميد ها خارج شود و به دست عبدالمالک ريگي ها بيفتد.
قاعده اي کلي وجود دارد که در کشورهاي در حال گذار، معمولاً بسياري از دولت هاي مدعي اولويت دادن به ملاحظات امنيتي، بر اثر بي توجهي به زمينه هاي اجتماعي و سياسي برقراري نظم و قانون، خود به مهمترين عامل تهديد کننده امنيت ملي تبديل مي شوند.
ظاهراً حکايت منطقه سيستان و بلوچستان و دولت نهم، نمونه تأسف باري از اجراي اين قاعده منطقي است: دولتي که ميل واضحي به معرفي خود به عنوان "اولين" انجام دهنده کارهاي بزرگ در کشور دارد، و اکنون، اولين عمليات انتحاري يک اتومبيل بمب گذاري شده در ايران، در زمان آن به ثبت رسيده است.