ه‍.ش. ۱۳۸۷ بهمن ۱۹, شنبه

عفو بين الملل می گويد توجه جامعه بين الملل بر نقض حقوق بشر در ايران متمرکز شده است

از الهه هيکس
سازمان عفو بين الملل بزرگترين و قديمی ترين نهاد مدافع حقوق بشر در جهان، به مناسبت فرارسيدن سی امين سالگرد انقلاب اسلامی با انتشار بيانيه ای در رابطه با موارد متعدد نقض حقوق بشر که در طول سی سال گذشته از آغاز جمهوری اسلامی ايران در اين کشور بطور مستمر ادامه پيدا کرده عميقا ابراز نگرانی کرده است. مقامات عفو بين الملل ميگويند عليرغم "وعده های آيت الله خمينی مبنی برآزادی برای همه ايرانيان"، در سی سال گذشته اساسی ترين و بنيادی ترين حقوق مردم ايران نقض گرديده است.در اين بيانيه با اشاره به کاهش تدريجی شدت و وسعت نقض حقوق بشر پس از سالهای اوليه انقلاب و عليرغم ادامه وضعيت نامطلوب جقوق بشر در ايران ، گفته شده مقامات عفو بين الملل براين باورند که با آزادیهای محدودی که در زمينه آزادی بيان و عقيده در دوران اصلاحات و زمامداری رياست جمهوری محمد خاتمی برای مردم کشور فراهم شده بود اميد اين ميرفت که شايد پيشرفتی در وضعيت حقوق بشر درايران حاصل شود. اما اين انتظار با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به شدت در هم شکست.
اين بيانيه به توضيح موارد جاری و مستمر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران از جمله عدم مجازات عاملان نقض حقوق بشر، دستگيرهای خودسرانه، شکنجه، آمار روزافزون مجازات اعدام، ادامه گسترده اعمال سياست های تبعيض گرانه عليه اقليت های قومی، و وخيمتر شدن وضعيت اقليت های مذهبی پرداخته است. مقامات عفو بين الملل معتقدند ايرانيانی که با سياست های رسمی و يا غير رسمی حکومت جمهوری اسلامی ابراز مخالفت کنند حق آزادی ييان، عقيده، گردهمايی و اجنماعات آنها به شدت محدود ميشود و به گفته آنها تبعيض عليه زنان در جمهوری اسلامی ايران چه در قانون و چه در عمل نهادينه شده است. سازمان عفو بين الملل از دهه ۱۹۶۰ميلادی تاکنون موارد نقض حقوق بشر در ايران را جمع آوری کرده است و به مناسبت فراررسيدن سالگرد انقلاب به مقامات جمهوری اسلامی ايران هشدار داده است که تمامی زندانيان عقيدتی که بدليل عقايد سياسی، مذهبی ، و يا بدلايل مسائل قومی، نژادی، زبان و جنسيت در زندان بسر ميبرند می بايست آزاد شوند.مقامات عفوبين الملل به همين مناسبت از دولت، مقامات قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی ايران خواسته اند تا همه پرونده های زندانيان سياسی را بازنگری کنند و همه زندانيان سياسی را که در سالهای گذشته بدنيال يک محاکمه ناعادلانه و غير منصفانه به زندان رفته اند را آزاد کنند و بدنبال آن يک محاکمه منصفانه طبق معيارها و استاندارهای بين المللی برای آنها برگزار کنند. همچنين از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است به عدم مجازات عاملان نقض حقوق بشر خاتمه دهند و تحقيق در موارد نقض حقوق مردم ايران در گذشته، بويژه پرونده قتل زندانيان در سال ۱٩٨٨که به "قتل عام در زندان " مشهور شده است را آغاز کنند.سازمان عفو بين الملل همينطور از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته است تا اعلام کنند اعمال شکنجه را در هيچ موردی تحمل نخواهند کرد و عاملان آن را به شدت مجازات خواهند شد. آنها می بايست قوانين ومقررات مربوط به اجرای عدالت در کشور را اصلاح کنند تا جائيکه به دستگيری های خودسرانه، محاکمه های غيرعادلانه، و گرفتن اعتراف با زور و شکنجه در ايران خاتمه داده شود.
صدای امریکا

هیچ نظری موجود نیست: