ه‍.ش. ۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

بیانیه ی مشترک کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران

تحریم انتخابات
در جامعه‏ای دمکراتیک، مردم صاحب اصلی حاکمیت هستند و به‏ منظور جامه‏ی عمل پوشاندن به این حاکمیت مردمی، بنا به قوانین دمکراتیک و مصوب مردم، انتخابات برای موسسات مختلف و از جمله ریاست جمهوری برگزار می‏شود. در چنین جامعه‏ای، کاندیداشدن برای هر پستی، حق مسلم مردم است و تنها مردم هستند که می‏توانند رأی به شایستگی و توانایی فردی بدهند، نه اینکه نهاد دیگری کاندیداهایشان را تعیین کند. در این نوع از حاکمیت کشور، از مرحله‏ی اول یعنی کاندیداشدن تا تبلیغات انتخاباتی و اصولاً روند اخذ رأی و سپس نظارت بر حاکمیت و فرد منتخب، حق اصلی از آن مردم است و کلیه‏ی اصول‏ و قواعد وضع‏شده، از یک قانون دمکراتیک و مصوب مردم نشأت می‏گیرند و حاکمیت باید مجری قوانین دمکراتیک و پاسخگو به مردم باشد. اما کل این روند در جمهوری اسلامی و طبق قانون اساسی آن رژیم، واژگونه و تحریف شده و صورت یک نمایش گمراه‏کننده را به خود گرفته است.رژیم جمهوری اسلامی در ادامه نمایشگری‏هایش، یک بار دیگر در‏صدد است تا با به راه انداختن پروسه‏ی تحریف‏شده‏ی انتخابات، فردی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند و در این روند نیز، با کشاندن مردم به پای صندوقهای اخذ رأی، در مقابل دیدگان ناظران جهانی، مشروعیتی برای رژیم کسب کند. آنچه از نامزدهای برجسته‏ی این دوره‏‏‏ی به اصطلاح انتخابات به وضوح مشهود است، همسانی و تشابه آن افراد است که هرکدام در طول سالیان حاکمیت جمهوری اسلامی، در جنایت و استبداد رژیم نقش داشته‏اند و همگی مهره‏ی دستگاه ولایت فقیه بوده و هستند و با تفاوتهایی اندک هر یک دورانی مجری جنایت و ستم رژیم در بخشهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، ترور، دستگاههای اجرای جنایت و یا بنیادهای چپاولگر بوده‏ و دارای کارنامه‏ی سیاه و ضد‏خلقی هستند.ارزیابی جداگانه هر کدام از کاندیداهای برجسته‏ی رژیم نشان می‏دهد که روزنه‏ی امیدی در راستای خدمت به مردم در آنها مشاهده نمی‏شود، اما مهمتر از شخصیت فردی آنها، محتوا و ماهیت دستگاه ولایت فقیه و رژیم جمهوری اسلامی است که با تحلیل ساختار، اساس و ایده‏ی تشکیل‏دهنده‏ی آن رژیم، به روشنی درمی‏یابیم که رأی آزاد مردم و منصبی انتخابی به هیچ وجه در آن جای ندارد. رئیس جمهور، حتی اگر شخصیتی آزادیخواه و دارای ایده و اراده‏ی متعالی نیز باشد، در این سیستم هیچ قدرتی برای خدمت به مردم نخواهد داشت، اما در زمینه‏ی سرکوب و قلع‏وقمع نهایت اختیار را خواهد داشت. قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی بر پایه‏ی چنان رویکردی بنیان گذاشته شده است که مردم را ساده لوح می‏داند و واجب است ولی‏فقیه، حتی طرز پوشش را برایشان مشخص کند و در این ساختار انحصارطلب و ارتجاعی هیچگونه صدای متفاوتی در صورتی که در خدمت ولی ‏فقیه نباشد، پذیرفته و شنیده نمی‏‏شود و رئیس جمهور تنها باید مجری و مطیع اوامر ضد‏مردمی سیستم ولایت فقیه باشد.

هیچ نظری موجود نیست: