دولت عراق كميته هايي در چندين كشور عرب دائر كرده كه ماموريتشان ترغيب افسران ارتش دوره صدام حسين به بازگشت به كشور است.
اين نظاميان مي توانند حقوق بازنشستگي دريافت كرده و در مواردي مجددا به ارتش ملحق شوند.
وزارت دفاع عراق مي گويد اين كميته ها در اردن، سوريه، مصر، يمن و دوبي دائر شده اند.
به موجب قوانين كنوني عراق، نظاميان دون پايه بعثي سابق مي توانند خدمت در ارتش را از سرگيرند ولي افسران ارشد بايد بازنشسته شوند.
هدف پارلمان عراق از تصويب اين قانون تغيير برخي از تدابير ضد بعثي بود كه مقامات آمريكايي كه عراق را پس از سقوط صدام حسين در سال 2003 اداره مي كردند، اتخاذ كرده بودند.
دولت عراق پيشتر لايحه اي را به تصويب پارلمان عراق رسانده بود كه بر اساس آن به اعضاي سابق حزب بعث صدام حسين اجازه داده مي شد فعاليت هاي دولتي و اجتماعي را از سرگيرند.
هنگام شروع بحث پارلماني در باره لايحه مورد بحث نمايندگان گروه هاي شيعه با آن مخالفت كرده و چنين استدلال مي كردند كه اين لايحه مغاير قانون اساسي است و رنج و مشقتي را كه مردم عراق در دوره رژيم بعث صدام حسين متحمل شده بودند ناديده گرفته است.
بيشتر فعالان بعثي از اقليت سني مذهب عراقي بودند.
با تصويب اين لايحه بيش از يك ميليون عضو سابق حزب بعث توانستند به مشاغل دولتي بازگردند.
گفته مي شود 1500 تن از بعثي ها اعضاي بلندپايه و همكاران نزديك صدام بوده اند.
اين نظاميان مي توانند حقوق بازنشستگي دريافت كرده و در مواردي مجددا به ارتش ملحق شوند.
وزارت دفاع عراق مي گويد اين كميته ها در اردن، سوريه، مصر، يمن و دوبي دائر شده اند.
به موجب قوانين كنوني عراق، نظاميان دون پايه بعثي سابق مي توانند خدمت در ارتش را از سرگيرند ولي افسران ارشد بايد بازنشسته شوند.
هدف پارلمان عراق از تصويب اين قانون تغيير برخي از تدابير ضد بعثي بود كه مقامات آمريكايي كه عراق را پس از سقوط صدام حسين در سال 2003 اداره مي كردند، اتخاذ كرده بودند.
دولت عراق پيشتر لايحه اي را به تصويب پارلمان عراق رسانده بود كه بر اساس آن به اعضاي سابق حزب بعث صدام حسين اجازه داده مي شد فعاليت هاي دولتي و اجتماعي را از سرگيرند.
هنگام شروع بحث پارلماني در باره لايحه مورد بحث نمايندگان گروه هاي شيعه با آن مخالفت كرده و چنين استدلال مي كردند كه اين لايحه مغاير قانون اساسي است و رنج و مشقتي را كه مردم عراق در دوره رژيم بعث صدام حسين متحمل شده بودند ناديده گرفته است.
بيشتر فعالان بعثي از اقليت سني مذهب عراقي بودند.
با تصويب اين لايحه بيش از يك ميليون عضو سابق حزب بعث توانستند به مشاغل دولتي بازگردند.
گفته مي شود 1500 تن از بعثي ها اعضاي بلندپايه و همكاران نزديك صدام بوده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر