در جامعهای دمکراتیک، مردم صاحب اصلی حاکمیت هستند و به منظور جامهی عمل پوشاندن به این حاکمیت مردمی، بنا به قوانین دمکراتیک و مصوب مردم، انتخابات برای موسسات مختلف و از جمله ریاست جمهوری برگزار میشود. در چنین جامعهای، کاندیداشدن برای هر پستی، حق مسلم مردم است و تنها مردم هستند که میتوانند رأی به شایستگی و توانایی فردی بدهند، نه اینکه نهاد دیگری کاندیداهایشان را تعیین کند. در این نوع از حاکمیت کشور، از مرحلهی اول یعنی کاندیداشدن تا تبلیغات انتخاباتی و اصولاً روند اخذ رأی و سپس نظارت بر حاکمیت و فرد منتخب، حق اصلی از آن مردم است و کلیهی اصول و قواعد وضعشده، از یک قانون دمکراتیک و مصوب مردم نشأت میگیرند و حاکمیت باید مجری قوانین دمکراتیک و پاسخگو به مردم باشد. اما کل این روند در جمهوری اسلامی و طبق قانون اساسی آن رژیم، واژگونه و تحریف شده و صورت یک نمایش گمراهکننده را به خود گرفته است.رژیم جمهوری اسلامی در ادامه نمایشگریهایش، یک بار دیگر درصدد است تا با به راه انداختن پروسهی تحریفشدهی انتخابات، فردی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند و در این روند نیز، با کشاندن مردم به پای صندوقهای اخذ رأی، در مقابل دیدگان ناظران جهانی، مشروعیتی برای رژیم کسب کند. آنچه از نامزدهای برجستهی این دورهی به اصطلاح انتخابات به وضوح مشهود است، همسانی و تشابه آن افراد است که هرکدام در طول سالیان حاکمیت جمهوری اسلامی، در جنایت و استبداد رژیم نقش داشتهاند و همگی مهرهی دستگاه ولایت فقیه بوده و هستند و با تفاوتهایی اندک هر یک دورانی مجری جنایت و ستم رژیم در بخشهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، ترور، دستگاههای اجرای جنایت و یا بنیادهای چپاولگر بوده و دارای کارنامهی سیاه و ضدخلقی هستند.ارزیابی جداگانه هر کدام از کاندیداهای برجستهی رژیم نشان میدهد که روزنهی امیدی در راستای خدمت به مردم در آنها مشاهده نمیشود، اما مهمتر از شخصیت فردی آنها، محتوا و ماهیت دستگاه ولایت فقیه و رژیم جمهوری اسلامی است که با تحلیل ساختار، اساس و ایدهی تشکیلدهندهی آن رژیم، به روشنی درمییابیم که رأی آزاد مردم و منصبی انتخابی به هیچ وجه در آن جای ندارد. رئیس جمهور، حتی اگر شخصیتی آزادیخواه و دارای ایده و ارادهی متعالی نیز باشد، در این سیستم هیچ قدرتی برای خدمت به مردم نخواهد داشت، اما در زمینهی سرکوب و قلعوقمع نهایت اختیار را خواهد داشت. قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی بر پایهی چنان رویکردی بنیان گذاشته شده است که مردم را ساده لوح میداند و واجب است ولیفقیه، حتی طرز پوشش را برایشان مشخص کند و در این ساختار انحصارطلب و ارتجاعی هیچگونه صدای متفاوتی در صورتی که در خدمت ولی فقیه نباشد، پذیرفته و شنیده نمیشود و رئیس جمهور تنها باید مجری و مطیع اوامر ضدمردمی سیستم ولایت فقیه باشد.
۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر