بنا به گزارشهاى مطبوعاتى روز يكشنبه 19-4-2009، وزارت امور خارجه ى مصر در پاسخ به درخواست سياستمداران لبنان براى "پايان بخشيدن به اختلافات" ميان قاهره وحزب الله، راه تلاشهاى ميانجى گرى در پرونده ى اعضای " هسته ى مخفی حزب" را كه چندى پيش دستگير شدند ، مسدود کرد. در همين حال، دادستانى كل مصر خواستار اجرای مجازات اعدام علیه متهم اصلى پرونده ى مذكور به اتهام اقدام جهت بر اندازی نظام، جاسوسى، و در اختیار داشتن مواد منفجره ، شد. ونیز منتصر الزيات وكيل مدافع اعضای اين هسته به فاش كردن اسرار تحقيقات متهم شده است.احمد ابو الغيط، وزير خارجه ى مصر، طى اظهاراتی تاکید کرد "مسئله ى تشکیلات وابسته به حزب الله، ربطی به مسائل سياسى و يا تلاش براى ميانجگرى ندارد" وى افزود "حل مسئله اين تشکیلات، كه تلاش داشت در خاك مصر فعاليت كند ، ورهبر حزب الله نیز به آن اعتراف كرده است ، زمانى به پايان خواهد رسيد كه دادگسترى مصر تصمیم خود را در اين مورد اتخاد نمايد".گفتنى است، مقامات مصر اخيرا از كشف "يك هسته ى مخفی" در مصر كه از سوى حزب الله رهبرى مى شد، خبر دادند، اين شبكه متشكل از 49 متهم است كه از كشور هاى لبنان ، فلسطين ومصر مى باشند، وگمان مى رود پایشان را در توطئه اى برای "برهم زدن ثبات در مصر" کشاندند .به گزارش خبرگزارى "الشرق الاوسط" به نقل از ابو الغيط ، وزير خارجه ی مصر، عبدالمجيد محمود دادستان كل مصر، در پايان تحقيقات و پس از انجام بازجویى رسما بازداشت شدندگان را متهم خواهد كرد، و پرونده هايشان را به دادگسترى ارجاع خواهد نمود . وزير خارجه ى مصر در پاسخ به سوالی درباره احتمال ميانجى گرى از سوى كشور هاى عربى در پرونده ى هسته ی حزب الله، گفت: "اكنون جاى براى بحث درين مورد باقی نمانده است ، و وضعيت كنونى را با وضعيت گذشته مقايسه نمى توان كرد".پيش از اين، نبيه برى رئيس پارلمان لبنان خواهان "پايان دادن به اختلافات ميان مصر وحزب الله" شد.
پايان تحقيقات
به گزارش روز یکشنبه ی روزنامه (الحيات) چاب لندن ، دادستان امور امنيتى مصر تحقيق وباز جويى با محمد يوسف منصور (سامى شهاب)، متهم اصلى شبكه ى مزبور را به پايان رساند. و طى ساعات آتى بازجويى از دیگر متهمان نیز به پايان خواهد رسيد، وقرار است پروندهايشان جهت محاكمه به دادگاه ارجاع شود.دادستان در پايان جلسه ى باز جويى با حضور منتصر الزيات ، وكيل مدافع متهمان ، اتهاماتی را به منصور متهم اصلى پرونده وارد كرد كه بر اساس ماده 86 قانون، به مجازات اعدام محكوم خواهد شد . اتهامات شخص مذكور از این قرار است : "عضويت غیر قانونی در یک گروه مخفی که با هدف براندازی نظام حاكم، تهديد ثبات وامنيت اجتماعى ، نقض قانون، ترور و گسترش ترس ورعب، پايه گذارى شده است ، وهمچنان وی متهم به جاسوسى براى عوامل خارجى (حزب الله ) وتحويل غیر قانونی اطلاعات محرمانه ، دریافت كمك هاى نظامى ومالى غیر قانونی از اطراف خارجى ، نگهداری اسلحه ومواد منفجره به منظور ایجاد رعب در ميان شهروندان وارتكاب جرايمى كه در قانون به آنها اشاره شده است ".داداستان مصر خواستار صدور شديدترين مجازات طبق ماده (86 ) یعنی حکم اعدام ويا حبس ابد با اعمال شاقه شده است. منتصر الزيات، وكيل مدافع متهم اصلى نتايج اين تحقيقات را باطل دانست ، زيرا به گفته وى اين تحقيقات هنگام شب صورت گرفته است و درتمامی جلسات بازجویی شرایط روحی و ذهنی متهم در نظر گرفته نشده است بطوریکه هر جلسه بيش از ده ساعت به درازا انجامیده است . وى خواهان نادیده گرفتن اعترافات متهم گرديد، "زيرا با اعمال فشار روانى از وی اعتراف گیری شده است ، بطوریکه موکل وی به مدت پنج ماه در یک بازداشتگاه غیر قانونی نگهداری شده است ، و وی در مدت بازجویی نتوانسته است تنها با موکلش ملاقات کند.
به گزارش روز یکشنبه ی روزنامه (الحيات) چاب لندن ، دادستان امور امنيتى مصر تحقيق وباز جويى با محمد يوسف منصور (سامى شهاب)، متهم اصلى شبكه ى مزبور را به پايان رساند. و طى ساعات آتى بازجويى از دیگر متهمان نیز به پايان خواهد رسيد، وقرار است پروندهايشان جهت محاكمه به دادگاه ارجاع شود.دادستان در پايان جلسه ى باز جويى با حضور منتصر الزيات ، وكيل مدافع متهمان ، اتهاماتی را به منصور متهم اصلى پرونده وارد كرد كه بر اساس ماده 86 قانون، به مجازات اعدام محكوم خواهد شد . اتهامات شخص مذكور از این قرار است : "عضويت غیر قانونی در یک گروه مخفی که با هدف براندازی نظام حاكم، تهديد ثبات وامنيت اجتماعى ، نقض قانون، ترور و گسترش ترس ورعب، پايه گذارى شده است ، وهمچنان وی متهم به جاسوسى براى عوامل خارجى (حزب الله ) وتحويل غیر قانونی اطلاعات محرمانه ، دریافت كمك هاى نظامى ومالى غیر قانونی از اطراف خارجى ، نگهداری اسلحه ومواد منفجره به منظور ایجاد رعب در ميان شهروندان وارتكاب جرايمى كه در قانون به آنها اشاره شده است ".داداستان مصر خواستار صدور شديدترين مجازات طبق ماده (86 ) یعنی حکم اعدام ويا حبس ابد با اعمال شاقه شده است. منتصر الزيات، وكيل مدافع متهم اصلى نتايج اين تحقيقات را باطل دانست ، زيرا به گفته وى اين تحقيقات هنگام شب صورت گرفته است و درتمامی جلسات بازجویی شرایط روحی و ذهنی متهم در نظر گرفته نشده است بطوریکه هر جلسه بيش از ده ساعت به درازا انجامیده است . وى خواهان نادیده گرفتن اعترافات متهم گرديد، "زيرا با اعمال فشار روانى از وی اعتراف گیری شده است ، بطوریکه موکل وی به مدت پنج ماه در یک بازداشتگاه غیر قانونی نگهداری شده است ، و وی در مدت بازجویی نتوانسته است تنها با موکلش ملاقات کند.
العربيه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر