در طول چهار سال اخير که دولت "مهرپرور" احمدی نژاد حاکم بوده, نظام حاکم بر کشور سالانه به طور متوسط 16 رتبه بيشتر در منجلاب فساد مالی سقوط کرده است...ميلياردها دلار از دارايی های کشور فقط در طی يک سال مالی به يغما رفته و معلوم نيست کجا و چگونه هزينه شده است. روشنگری: در خبرها آمده بود که ايران در زمينه فساد مالی به رتبه 54 سقوط کرده و به عبارت ديگر در طول چهار سال اخير که دولت "مهرپرور" احمدی نژاد حاکم بوده, نظام حاکم بر کشور سالانه به طور متوسط 16 رتبه بيشتر در منجلاب فساد مالی سقوط کرده است. علت پيشروی فساد در نظام جمهوری اسلامی روشن است: کشوری که بر اساس درآمدهای نفتی اداره می شود, بدون حداکثر کنترل و نظارت مردمی و حاکم بودن شفافيت و علنيت بر درآمدها و مخارج و پاسخگو بودم مسوولان, عملا در برابر فساد و سواستفاده مالی بی حفاظ است. و رژيم جمهوری اسلامی, رژيمی سرکوبگر و تماميت گراست که نه تنها به هيچ نظارتی تن درنمی دهد, که حتی اجازه تشکيل نهادهای مستقل مردمی و تشکل های صنفی و مدنی و آزادی مطبوعات و رسانه ها, اعم از نوشتاری و الکترونيک را هم نمی دهد. قدرت عملا در دست خامنه ای و عده ای از کارگزاران آن متمرکز شده است و بخش عمده تصميمات اساسی هم در پشت پرده صورت می گيرد. دولت قانون عملا وجود ندارد و هيچ مسوولی در برابر قانون پاسخگو نيست. با اين وضع کاملا روشن است که رژيم جمهوری اسلامی سال به سال فاسدتر می شود. و باز روشن است که بدون آزادی کامل احزاب, تشکل ها, مطبوعات, رسانه ها و شکل گيری دولت قانون راهی برای مهار فساد وجود ندارد. رژيم جمهوری اسلامی به عنوان يک رژيم فاسد دائما گرايش دارد که ابعاد واقعی فساد درونی خود و زمينه ها و دلايل آن را از عموم مردم پنهان کند, با اين حال گاه در چهارچوب رقابت ها و دسته بندی های جناح های آن, مواردی از فساد از پرده برون می افتد. فصل رقابت های انتخاباتی معمولا با اين نوع افشاگری ها هم همراه است و معمولا هم انگيزه سالمی پشت سر اين افشاگری ها وجود ندارد. بلکه هدف در درجه اول تضعيف موقعيت يک جناح و دسته بندی و تقويت و برکشيدن جناح ديگر است. با اين حال مستقل از اين انگيزه ها و نيات ناسالم و رقابت های باندی و جناحی رژيم همين افشاگری های موردی تصويری از فساد درونی رژيم به دست می دهد و از اين جهت مفيد است. گزارش تفريق بودجه سال 86 كل كشور، که اين هفته در مجلس خوانده شد يک نمونه از اين افشاگری هاست. به اعتراف اين گزارش از 32 بند و تبصره های قانون بودجه سال 86 کشور در 170 مورد آن، که معادل بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاى تبصره‌هاست تخلف صورت گرفته و به عبارت ديگر ميلياردها دلار از دارايی های کشور فقط در طی يک سال مالی به يغما رفته و معلوم نيست کجا و چگونه هزينه شده است. خلاصه ای از اين گزارش به نقل از رسانه های رژيم را بخوانيد: "گزارش ديوان محاسبات در بيان تخلفات صورت گرفته با ذكر اينكه مصارف شركت‌هاى دولتى و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت و بانك‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌هاى حساب نداده، بالغ بر پنج ميليارد و 841 ميليون و 18 هزار و 356 ميليون ريال بوده، تصريح مي‌كند: تحقق عملكرد 348 درصدى منابع و مصارف بودجه شركت‌هاى دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت، بيانگر آن است كه سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است. گزارش مي‌افزايد: در حالى كه هر گونه افزايشى كه متضمن گذر از سقف ماده واحده باشد، نياز به متمم بودجه دارد. اين گزارش در ادامه به بخش نفت و گاز اشاره کرده و با يادآورى اين که ,كل نفت توليد شده، معادل يك ميليارد و 498 ميليون و 944 هزار و 69 بشكه به ارزش 112 ميليارد و 825 ميليون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ريالى يك ميليارد و 24 ميليون و 539 هزار و 350 ميليون ريال بوده است كه از اين ميزان معادل 900 ميليون و 347 هزار و 388 بشكه به ارزش 69 ميليارد و 300 ميليون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقى به پالايشگاه‌هاى داخلى تحويل شده است,، ادامه مي‌دهد: ,از محل توليد و فروش آن، معادل 43 ميليارد و 525 ميليون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد به دست آمده است. همچنين معادل 37 ميليارد و 918 ميليون و 775 هزار و 652 دلار از عايدات به دست آمده از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزى واريز شده و مابقى به مبلغ 21 ميليارد و 155 ميليون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهاى بودجه به كار گرفته شده است., در بخش گاز نيز كل گاز توليد شده، معادل 134 ميليارد و 534 ميليون و 772 هزار و 229 متر مكعب به ارزش 92 ميليارد و 828 ميليون و 992 هزار و 838 هزار ريال بوده كه از اين ميزان، معادل پنج ميليارد و 397 ميليون متر مكعب صادر شده است., سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس، يادآور شد: مجوز اجراى طرح‌هاى توسعه ميادين گازى پارس شمالي، گلشن و فردوس از راه سرمايه‌گذارى خارجى به صورت بيع متقابل به تصويب شوراى اقتصاد رسيده، لكن بنا بر اعلام شركت ملى پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى ايران به دليل نبود سرمايه‌گذار خارجى تحقق نيافته و اين حكم اجرا نشده است. مفتح در ادامه گفت: ,توليد نفت خام حاصل از ميدان مبارك در ميزان توليد سال 86 منظور نشده كه تخلف به شمار مي‌رود. مخبر كميسيون پس از آوردن موارد ديگرى از تخلفات صورت گرفته افزود: بر پايه اين گزارش، تسويه حساب نهايى توسط شركت ملى نفت ايران با خزانه‌دارى كل كشور انجام نشده، در نتيجه، اهداف قانونگذار محقق نشده كه تخلف به شمار مي‌رود., مفتح ادامه داد: ,گزارش عملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان و در مقاطع سه ماهه توسط شركت ملى نفت ايران به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور ارايه نشده كه تخلف محسوب مي‌شود., وى افزود: ,بنا بر نظر سازمان حسابرسي، مبالغ به دست آمده از بيست ريال افزايش فروش هر متر مكعب گاز به ميزان 660 ميليارد و 855 ميليون ريال، مشمول ماليات و سهم سود دولت بوده است. نظر به اين كه همه اين مبلغ بايد عينا صرف گازرسانى به روستاها شود، بنابراين، نگهدارى مبلغ ياد شده بر پايه نظر سازمان حسابرسى و عدم مصرف آن تخلف از قانون است. گزارش تصريح مي‌كند: ,دولت مجاز بوده در برابر صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف 33 هزار و 820 ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز اقدام کند كه در سال 1386 شركت ملى نفت، معادل 163 درصد ميزان پيش‌بينى شده به مبلغ 21 هزار و 429 ميليارد ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد کرده است كه تخلف به شمار مي‌رود., گزارش ديوان محاسبات در ادامه به ده مورد از تخلفات صورت گرفته در بخش حمل و نقل اشاره مي‌نمايد كه بخشى از آنها در زير مي‌آيد: ـ مبلغ چهار هزار و 450 ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزى براى نوسازى و ناوگان حمل و نقل دولتى در نظر گرفته شده كه مبلغ يكصد و 72 ميليون دلار جهت حمل و نقل ريلى به صورت اسنادى گشايش اعتبار شده و در اين راستا، صرفا مبلغ چهار ميليون دلار، حدود 0/8 درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. ـ براى جايگزينى تعداد 202 هزار و 29 دستگاه خودرو فرسوده با خودرو گازسوز و دوگانه‌سوز، مبلغ يك هزار و دوازده ميليارد ريال يارانه منظور شده كه مبلغ 715 ميليارد ريال در حدود 71 درصد ميزان مقرر براى جايگزينى 143 هزار و 720 دستگاه خودروى فرسوده به بانك‌هاى عامل پرداخت شده، ليكن در عمل، تعداد 104 هزار دستگاه، معادل 51 درصد تعداد مقرر نوسازى شده است. ذكر اين نکته لازم است كه براى پرداخت يارانه سود تسهيلات نوسازى خودروهاى فرسوده، نفت گازسوز کارى انجام نگرفته است. ـ بخشى از سود بازرگانى واردات خودروها، معاف بوده كه در اين راستا تعداد 42 هزار و 691 دستگاه خودروهاى سوارى و تعداد 14 هزار و 694 دستگاه خودروى ون و ميني‌بوس به كشور وارد شده و مشمول تخصيصات مزبور بوده‌اند. ضمنا سود بازرگانى واردات ميني‌بوس و ون با پايه گازسوز و دوگانه‌سوز، صفر تعيين شده كه تخلف محسوب مي‌شود. ـ درباره تشخيص خودروهاى با فناورى نوين مرجع تشخيص تعيين نشده و براى همين، کار خاصى صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانونگذار نشده است. ـ اجازه داده شده بخشى از سود كارمزد تسهيلات بانكى براى افزايش ناوگان حمل و نقل عمومى و خودروهاى جمعى متوسط و بزرگ پرداخت شود و يا به صورت كمك بلاعوض داده شود. در اين راستا، مبلغ دو هزار و 475 ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاى كشور اختصاص يافته كه از ميزان مبلغ 825 ميليارد ريال، حدود 33 درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده و براى همين، اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. ـ مقرر شده بود براى گسترش حمل و نقل عمومي، پيش‌پرداخت تسهيلات مالى خارجى براى احداث خطوط راه‌آهن شهرى و حومه و كمك به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تكميل خطوط راه‌آهن شهرى و حومه تأمين شود كه به دليل تحقق نيافتن شرايط استفاده از تسهيلات ياد شده در سال 1386 اقدامى در اين زمينه انجام نپذيرفته است. ـ مقرر شده بود، بخشى از سود و كارمزد تسهيلات بانكى براى ساخت توقفگاه‌هاى طبقاتى پرداخت شود كه البته کارى در زمينه انعقاد قرارداد با بانك عامل انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده است. ـ مقرر شده بود، سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد، ليكن هيچ‌گونه وجهى به عنوان كمك پرداخت نشده است. ـ در سال 1386 بايد نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهرى با همكارى شوراى عالى استان‌ها و شهرداري‌هاى كلان شهرها واقعى شود، ليكن به‌‌رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت كشور مراحل نهايى تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور انجام نشده، در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است. در بخش بعدى گزارش به موضوع توسعه روستاها اشاره و افزوده شده: ـ شركت‌هاى دولتى تابع وزارت نفت و شركت‌هاى توزيع گاز استانى موظف بودند تا سقف مبلغ 900 ميليارد ريال از منابع داخلى خود را صرف گازرسانى به روستاهاى با فاصله 15 كيلومترى از خطوط انتقال کنند كه در اين راستا، حدود 538 ميليارد ريال و 60 درصد مبلغ مقرر هزينه و تعداد 291 هزار و 258 انشعاب در دو هزار و 653 روستا واگذار شده است. ـ بر پايه مجوز قانون، شركت ملى گاز موظف بوده تا مبلغ 20 ريال به قيمت هر متر مكعب گاز مصرفى افزوده و منابع حاصل را صرف گازرسانى به روستاها کند. اين شركت از اين محل مبلغ دو هزار و 250 ميليارد ريال درآمد به دست آورده، ليكن مبلغ يك هزار و 589 ميليارد ريال حدود 71 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانى به يك هزار و 471 روستا کرده است. گزارش ديوان محاسبات كشور در مورد جايگاه بخش خصوصى نيز در بودجه 86 برخى از تخلفات را برشمرده: ,از محل واگذارى شركت‌هاى دولتى مبلغ 70 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه پيش‌بينى شده كه از اين رقم مبلغ 12 هزار و 373 ميليارد ريال جهت بازپرداخت تعهدات ارزي، معادل 18 درصد، مبلغ 27 هزار و 627 ميليارد ريال، معادل 39 درصد براى پرداخت بدهى دولت به سازمان‌ها، نهادها، صندوق‌هاى ذخيره و بازنشستگى لشکرى و كشورى و تأمين اجتماعى و آستان قدس رضوى و 30 هزار ميليارد ريال معادل 43 درصد براى تأمين منابع طرح‌هاى تملك دارايى سرمايه‌اى پرداخت شود. از درآمد پيش‌بينى شده، مبلغ 32 هزار و 957 ميليارد ريال معادل 47 درصد تحقق يافته كه مبلغ پنج هزار و 330 ميليارد ريال از آن براى تأمين منابع طرح‌هاى تملك دارايى سرمايه‌اى اختصاص‌يافته و 27 هزار و 627 ميليارد ريال معادل 84 درصد براى تسويه بدهى دولت بر سازمان‌ها مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفته است. از مبلغ اخير، مبلغ 22 هزار و 937 ميليارد ريال در حدود 83 درصد مبلغ مزبور در اين راستا پرداخت شده است. با توجه به تحقق نيافتن كامل درآمد خصوصي‌سازي، منابع مورد نياز براى بازپرداخت تعهدات ارزى مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب ذخيره ارزى برداشت شده است.
29 فروردین 1388
ایران ب ب ب
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر